شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الأربعاء 21 يناير 2026، في المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 16.22 المؤطر لمهنة العدول، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وسط تركيز على موقع المهنة داخل منظومة التوثيق.
مداخلات فرق الأغلبية شددت على ضرورة تحديث مهنة عريقة لمواكبة المستجدات التقنية والقانونية والاجتماعية، وتعزيز المساواة بينها وبين باقي المهن التوثيقية من حيث الاختصاصات والآثار القانونية للعقود. كما جرى التنويه باعتماد المباراة في الولوج للمهنة وإحداث مؤسسة للتكوين، وبإدماج الوسائل المعلوماتية والمسار الإلكتروني لتسريع المساطر وتعزيز الأمن التعاقدي.
في المقابل، سجلت المعارضة تحفظات على مقتضيات اعتبرتها تميل إلى الزجر التأديبي دون ضمانات مهنية واجتماعية كافية. وأثارت نقاشاً حول بعض الشروط والمساطر ومجالات التوثيق. إضافة إلى ملف “شهادة اللفيف”. الوزير أكد اعتماد مقاربة تشاركية عبر اجتماعات متعددة مع الهيئة الوطنية للعدول. وشرح خلفيات بعض الاختيارات. بما فيها الإطار الإجرائي لتلقي الشهادات وتحصيل الأتعاب.
