ناقش يوم دراسي بمجلس النواب أبرز مستجدات مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، ضمن مسار تشريعي يروم تحديث الإطار المؤطر لمهنة ذات صلة مباشرة بالأمن التعاقدي وخدمات التوثيق.
وتركز النقاش على قضايا تمس جوهر الإصلاح، من بينها الانتقال في التسمية من “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول”، وتحديث شروط الولوج، وتعزيز الحقوق والواجبات. وتطوير إجراءات تحرير العقود والشهادات، وتقوية القدرات المؤسساتية للهيئة الوطنية للعدول، إلى جانب مقتضيات انتقالية تراعي واقع الممارسة.
كما تناولت المداخلات نقاط الالتقاء والاختلاف بين التوثيق العصري والتوثيق العدلي. واستمرار تأشير قاضي التوثيق على الوثائق. وسؤال تاريخ سريان آثار العقود. فضلا عن مواضيع مثل حساب الودائع ودور التكوين المستمر ووضعية المرأة العدل ضمن المشروع.
