اعتبر “مركز التجاري للأبحاث” أن قانون المالية لسنة 2026 يأتي في سياق اقتصادي مواتٍ “نادر”، مع تقاطع مؤشرات ماكرو-اقتصادية إيجابية خلال 2025 وآفاق واعدة، مدفوعة بأداء قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والطاقة.
وأشار التقرير إلى معطيات تعكس تحسنًا نسبيًا في شروط النشاط، من بينها بلوغ ملء السدود 42,5%، ومعدل استغلال الطاقات الصناعية 79%، وتسجيل قرابة 19,8 مليون وافد سياحي، مع استفادة الفاتورة الطاقية من أسعار نفط أقل من 60 دولارًا خلال 2025، وتضخم متوقع عند 0,8%.
وبالنسبة لـ2026، بنيت الفرضيات على نمو في حدود 4,6%، وسعر نفط 65 دولارًا، ونمو الطلب الخارجي 2,3%، مع توقع ارتفاع المداخيل العادية إلى 433 مليار درهم، واستثمار عمومي قياسي عند 380 مليار درهم، مقابل كتلة أجور في حدود 195 مليار درهم وتراجع متواصل لكلفة المقاصة.
