صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين لتنفيذ القرار الملكي القاضي بإقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية تحت اسم “عيد الوحدة”، بما يعزز إدماجها ضمن منظومة العطل الرسمية المؤدى عنها الأجر.
ويهم المشروع الأول تتميم مرسوم يحدد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، بما يضمن استفادة الأجراء بالقطاع الخاص من عطلة رسمية بهذا التاريخ.
كما يهم المشروع الثاني تتميم مرسوم يحدد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، في خطوة تروم تثبيت الدلالات الرمزية المرتبطة بالوحدة الوطنية والترابية وتعزيز التشبث بالمقدسات.
