شاركت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في جلسة رفيعة بالرياض ضمن مؤتمر التعدين الدولي، ركزت على دور الحكومات في تأمين إمدادات المعادن وسط التحول الرقمي والأخضر. وأكدت أن النقاش ينبغي أن ينتقل من منطق تصدير المواد الخام إلى بناء قدرات للمعالجة وإضافة القيمة محليًا.
وقدمت بنعلي “إعلان مراكش” كإطار عمل يرتكز على الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG)، معتبرة أن الممرات العالمية للمعادن تتحمل مسؤولية كبرى في التتبع وإرجاع جزء من القيمة المضافة للسكان المحليين وللصناعة. كما دعت إلى شراكات دولية أكثر نضجًا تقوم على اختيار الشركاء بما يخدم التنمية المستدامة، خصوصًا في إفريقيا.
وشددت على أن متطلبات الانتقال الطاقي تستدعي مضاعفة إنتاج بعض المعادن الحيوية مثل الليثيوم والكوبالت بنسب كبيرة. وهو ما يفرض أطر ESG واقعية تنبع من رؤية الدول المنتجة. وجاءت مشاركتها ضمن سلسلة اجتماعات وزارية دولية وعربية حول الثروة المعدنية بمشاركة وفود من نحو 100 دولة.
