أحيت هيئات سياسية وحقوقية تونسية، الأربعاء 14 يناير 2026، ذكرى الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (14 يناير 2011)، عبر بيانات ركزت على الدعوة إلى “حوار وطني شامل” وبناء “دولة القانون والمؤسسات”، والنضال من أجل “الشغل والحرية والكرامة”. وتعكس هذه المواقف استمرار حضور الذاكرة السياسية للثورة في النقاش العام، في ظل سجال حول المسار السياسي والحقوقي والاقتصادي.
ودعت حركة النهضة إلى حوار وطني “غير إقصائي” بين القوى الديمقراطية المتمسكة بالمسار الديمقراطي، معتبرة أن الهدف هو إنقاذ البلاد عبر برنامج وطني تشاركي يعالج القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما طالبت بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين ورفع التضييقات عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة تمسكها بالنضال السلمي القانوني لاستعادة المسار الديمقراطي.
من جهته، اعتبر حزب العمال اليساري أن الأوضاع تُظهر العجز عن الاستجابة للحد الأدنى من المطالب، داعيًا إلى تمكين الفئات الكادحة من ممارسة السيادة على الدولة والثروات لتحقيق مطالب الشغل والحرية والكرامة. وشددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على أن دولة القانون واحترام الحقوق والحريات هي المدخل الوحيد للخروج من الأزمات، مع إبداء قلق من تراجع مكاسب الثورة. وذُكر كذلك أن تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة تغيّر سنة 2021 لصالح 17 دجنبر.
