قدم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حصيلة عمل المجلس خلال السنة الماضية، شملت مجالات التخليق والتفتيش والتأديب. في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي الخماسي. وتندرج هذه المعطيات ضمن مقاربة يراد منها تعزيز ثقة المتقاضين وتجويد الأداء المهني داخل المنظومة القضائية.
وأوضح عبد النباوي أن المجلس واصل تفعيل أوراشه عبر لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء.من خلال لقاءات جهوية وتأطير فردي لحالات خاصة، إلى جانب تتبع حسن تطبيق مدونة الأخلاقيات ومواكبة أداء مستشاري الأخلاقيات. وفي ما يخص التفتيش. أنجزت المفتشية العامة تفتيشات شاملة شملت 26 محكمة. وأحالت 19 تقريرا إلى المجلس إلى غاية نهاية السنة.
وعلى مستوى التأديب، قال عبد النباوي إن المجلس بتّ في 67 ملفا تأديبيا همت 119 قاضيا، حيث تقرر عدم مؤاخذة 51 قاضيا، مقابل مؤاخذة 68 قاضيا بعقوبات مختلفة. من بينها الإحالة على التقاعد الحتمي لأربعة قضاة والإقصاء المؤقت عن العمل مع النقل في حق 12 قاضيا. وتبرز الحصيلة استمرار اعتماد آليات المراقبة والتقويم ضمن ما يعتبره المجلس حماية لاستقلال القضاء وضمانا لاحترام القيم المهنية.
