قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بصفتها قاضيًا للمستعجلات. بإلزام شركات الاتصالات الثلاث الكبرى بالمغرب بحجب جميع المواقع الإلكترونية التي تنشط في مجال القمار دون ترخيص قانوني. بما يشمل المواقع الرئيسية والدومينات الفرعية التابعة لها. ويأتي القرار في سياق تشديد الرقابة على الأنشطة الرقمية التي تُزاول خارج الإطار القانوني.
وجاء الحكم على خلفية دعوى تقدمت بها شركة “المغربية للألعاب”. اعتبرت أن عدداً من المنصات الرقمية يباشر مراهنات غير قانونية داخل التراب الوطني في تعارض مع القوانين المنظمة لقطاع الألعاب والرهانات. واعتبرت المحكمة أن ممارسة هذا النشاط تظل مشروطة بالترخيص المسبق والخضوع للمراقبة.
ونص القرار على غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ. بهدف ضمان الامتثال الفوري. ويرتقب أن ينعكس هذا الحكم على النقاش العمومي حول ضبط المجال الرقمي، خصوصاً مع توسع منصات المراهنة العابرة للحدود وصعوبة تتبعها.
