واصل التضخم في المغرب منحاه التنازلي للفصل الثالث على التوالي، ليستقر عند نحو ناقص 0,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. ويعكس هذا التطور، بالأساس. تراجعا في أسعار المواد الغذائية مقابل ارتفاع محدود في أسعار المواد غير الغذائية.
وأوضحت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية انخفضت بنسبة 0,7 في المائة. بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة. وربطت هذا الانخفاض الغذائي، على الخصوص. بوفرة محصول زيت الزيتون الوطني وتراجع أسعار اللحوم، إلى جانب تحسن العرض العالمي للمنتجات الفلاحية. ما ساهم في خفض أسعار استيراد الحبوب والقطاني.
ورغم ذلك، رجّحت المندوبية أن تكون هذه التوجهات قد كبحت جزئيا بفعل استمرار الضغوط على أسعار المنتجات الطازجة والبن. كما توقعت أن يساهم استمرار تراجع أسعار الطاقة—وإن بوتيرة أبطأ من الفصل السابق—في الحد من ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية. بينما يُنتظر أن يواصل التضخم الكامن مساره التنازلي ليستقر عند نحو ناقص 0,7 في المائة.
