بلغ معدل النمو الاقتصادي بالمغرب 4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 على أساس سنوي، مقابل 4,8 في المائة و5,5 في المائة خلال الفصلين الأول والثاني، بحسب المندوبية السامية للتخطيط. ويعكس هذا المسار تباطؤا نسبيا خلال النصف الثاني من السنة بعد دينامية قوية طبعت الفروع الثانوية في النصف الأول.
وأرجعت المندوبية هذا التحول أساسا إلى تباطؤ الأنشطة التحويلية خلال صيف 2025، نتيجة تراجع ملموس في الطلب الخارجي، خاصة نحو الصناعات المعدنية والثقيلة والإلكترونية، إضافة إلى منتجات النسيج. وفي المقابل. واصلت الخدمات غير القابلة للمتاجرة والخدمات المالية، إلى جانب العقار والفلاحة. دعم مستوى النشاط بما ساهم في الحفاظ على أداء يفوق المعدل الاتجاهي على المدى المتوسط بنحو 0,4 نقطة.
واستند تحسن النشاط الاقتصادي. وفق المذكرة. إلى متانة الطلب الداخلي رغم مؤشرات اعتدال تدريجي؛ إذ حافظ الاستثمار على قوته بدفع من الإنفاق العمومي على البنيات التحتية وتحسن تجهيز المقاولات. فيما تباطأ نمو استهلاك الأسر إلى 3,9 في المائة. بالموازاة. واصلت المبادلات الخارجية تأثيرها الكابح مقتطعة 4,3 نقاط. مع تسجيل ارتفاع في عجز الميزانية وتراجع طفيف في حاجيات التمويل إلى 12,3 مليار درهم.
