قال مصطفى بايتاس إن المداخيل الجبائية يُرتقب أن تصل إلى 366 مليار درهم في أفق سنة 2026، مقابل 199 مليار درهم سنة 2020، معتبرا أن منحى الارتفاع وفّر هوامش مالية مهمة لتمويل أوراش اجتماعية واستثمارية.
وأوضح أن تطور المداخيل مكن من دعم برامج كبرى. من بينها تعميم الحماية الاجتماعية (41,5 مليار درهم برسم 2026)، والدعم الاجتماعي المباشر (29 مليار درهم)، وأداء واجبات الاشتراك المتعلقة بـ“أمو تضامن” (9,5 مليار درهم)، إلى جانب كلفة الحوار الاجتماعي التي تُقدَّر بأكثر من 47 مليار درهم في أفق السنة المقبلة.
وأشار المتحدث إلى أن الاستثمار العمومي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026. كما جرى تخصيص حوالي 107 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم القدرة الشرائية. فضلا عن رفع الميزانيات الموجهة للصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم خلال 2026. مع التأكيد على هدف تحقيق عدالة ضريبية أوسع.
