باشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب أبحاثا مشتركة حول نشاط شبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار بوثائق إدارية مزورة واستعمالها ضمن ملفات الحصول على تأشيرات “شنغن”.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الغرض من هذه الوثائق كان السفر إلى دول أوروبية وتحويل مبالغ مالية مهمة إلى الخارج تحت غطاء مخصصات السياحة والأعمال، مع تسجيل مؤشرات على وتيرة سفر غير عادية واستنفاد سريع للسقف السنوي لمخصصات السفر.
كما رُصدت اختلالات في التصريحات الجبائية، من بينها تضخيم رقم المعاملات عبر فواتير صورية وحركات بنكية مشبوهة لا تنسجم مع المعطيات المصرح بها، فيما تتواصل التحريات لتحديد جميع المتورطين وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
