قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن غياب آلية قانونية واضحة لمعالجة حالات نزع الحضانة عن أسر مغربية وإسنادها لجمعيات أو أسر أجنبية يستدعي البحث عن حلول، بالنظر إلى ما يطرحه الملف من رهانات حماية الأسرة والطفل.
وأوضح الوزير، وفق جواب برلماني، أن التوجه يسير نحو التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لفتح نقاش مباشر مع السلطات الأجنبية المختصة، والتحسيس بآثار هذه الحالات، مع التفكير في أطر قانونية ثنائية أو متعددة الأطراف على شكل مذكرات تفاهم.
كما اعتبر أن اتفاقية لاهاي تُعد إطارًا أنسب لمعالجة بعض هذه الوضعيات، لكونها تتضمن تدابير حمائية وتنظم إجراءات مثل الإيداع لدى عائلة استقبال أو مؤسسة، أو التكفل بالكفالة وفق ضوابط التشاور والموافقة ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
