أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بوضع شخص رهن الحراسة النظرية. للاشتباه في انتحاله صفة وكيل الملك واستغلال ذلك لطلب مبلغ مالي مقابل التدخل لإلغاء برقية بحث.
وبحسب المعطيات المتداولة، جرى نصب كمين للمشتبه فيه وضبطه قرب المحكمة بعد تسلمه مبلغ 5000 درهم من أحد المتقاضين، في إطار البحث الذي باشرته الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
وأسفرت عملية تفتيش مسكنه عن ضبط “مكتب” يضم طوابع وملفات تم حجزها لفائدة البحث. إلى جانب حجز مبالغ مالية وُصفت بالمهمة قُدرت بحوالي 5 ملايين درهم. في انتظار استكمال التحقيقات وترتيب الآثار القانونية.
