عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية اجتماعاً بالرباط خُصص لتقديم مشروع دراسة تروم تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في أفق سنة 2030، مع عرض توصيات ومقترحات عملية لمواجهة التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية.
وأكد وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح أن المشروع أُعد بتنسيق بين الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبالتشاور مع الأطراف المعنية، بهدف تقديم أجوبة قابلة للتنفيذ تنطلق من واقع الميدان وتستحضر أفضل الممارسات الدولية. كما أعلن أن مشاورات جهوية مرتقبة ستُطلق لصياغة تدابير ملائمة لكل مجال ترابي.
وتتضمن الدراسة، وفق المعطيات المقدمة، شقاً تشريعياً يقترح مراجعة مقتضيات من مدونة السير، إلى جانب مقترحات لتعبئة الوسائل اللوجيستيكية الضرورية. كما شددت الوكالة على أهمية الحكامة وتأهيل الموارد وتوفير ميزانية ملائمة وتسريع التحول الرقمي لتقوية التتبع وتغيير سلوك مستعملي الطريق.
