تعيش عدد من جماعات إقليم الحوز على وقع نقاش محتدم، بعد تداول معطيات تتحدث عن احتمال تورط أعوان سلطة في ملفات ترتبط بالبناء العشوائي ومخالفات التعمير. وبحسب ما يُتداول محلياً، فإن هذه التجاوزات دخلت دائرة التدقيق عقب زيارة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الإقليم، في سياق تتبع احترام ضوابط التعمير وحماية المجال من الفوضى العمرانية.
وتشير المعطيات نفسها إلى رفع تقارير وُصفت بـ“السوداء” إلى السلطات الإقليمية، تتضمن تفاصيل حول انتشار التقسيم السري وتوسع البناء غير القانوني بعدد من المناطق. وتفيد هذه المعلومات بأن الظاهرة طالت خمس جماعات ترابية. مع تسجيل توسع للبناء خارج المساطر القانونية. بما يطرح أسئلة حول أسباب تفاقم المخالفات وحدود تدخل الجهات المكلفة بالمراقبة والزجر.
وتضيف المعطيات المتداولة أن بعض أعوان السلطة يشتبه في تساهلهم أو في غض الطرف عن هذه الخروقات. وهو ما دفع فعاليات محلية إلى المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الاكتفاء بإجراءات شكلية. وتترقب الساكنة ما ستسفر عنه نتائج التقارير. وسط حديث عن احتمال ترتيب جزاءات إدارية في حق المتورطين، ضمن توجه لوضع حد للفوضى العمرانية وصون هيبة القانون بالإقليم.
