أكد حزب التقدم والاشتراكية انخراطه في المبادرات الرامية إلى إحالة مشروع القانون 25/26 المتعلق بالصحافة والنشر على المحكمة الدستورية، معتبراً أن تمريره “بالاستقواء بالأغلبية العددية” يمس بروح الدستور وبجوهر الديمقراطية التشاركية.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع، يوم الجمعة 2 يناير 2026. الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة بالأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله. خصص للتداول في مستجدات المشروع عقب تمريره بمجلس المستشارين. وما رافق ذلك من انسحاب للمعارضة ورفع ملتمس للإحالة على المحكمة الدستورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئات المهنية مسارها الترافعي من أجل إعادة النص إلى طاولة الحوار الاجتماعي. معتبرة أن المشروع يتضمن “اختلالات دستورية وقانونية” سبق التنبيه إليها في آراء استشارية. ودعا بنعبد الله إلى صيانة وحدة الجسم الصحافي وتعزيز التنسيق مع القوى المدافعة عن حرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي، مع التأكيد على توسيع جبهة المواجهة السياسية والمؤسساتية ضد القانون.
