أثار نظام “حق الصرف” في الجزائر جدلاً واسعاً بعد تأكيد بنك الجزائر أن الاستفادة محددة في 750 يورو للبالغين و300 يورو للقاصرين. مرة واحدة في السنة لكل مواطن جزائري مقيم. وتقول معطيات متداولة إن هذا الإجراء أثر على قرارات السفر. خاصة مع تزامنه مع عطلة الشتاء ورأس السنة.حيث ترتفع عادة وتيرة التنقل نحو الخارج.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. لوحظ ركود لافت بمعبري أم الطبول والعيون بولاية الطارف، مع تراجع واضح في حركة السيارات والحافلات مقارنة بفترات سابقة. وتُعزى هذه الدينامية. حسب المصادر نفسها. إلى توقف البنوك عن تمكين المسافرين من حق الصرف نقداً، ما قلص عدد الجزائريين العابرين نحو تونس، وغيّر نمط الحركة الحدودية خلال موسم يُفترض أنه ذروة سفر.
ويمتد أثر القيود إلى السفر المرتبط بالأحداث الرياضية، حيث ذُكر أن “حق الصرف” ساهم في تراجع سفر الجماهير الجزائرية إلى المغرب لمتابعة كأس أمم إفريقيا 2025. إلى جانب استمرار إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي. ويجعل ذلك السفر أكثر تعقيداً عبر رحلات غير مباشرة وتكاليف إضافية. ما يطرح تساؤلات حول انعكاسات القرار على السياحة وحركية المواطنين خلال السنة.
