تتداول أوساط مهنية معطيات تفيد ببرمجة مراجعة الحد الأدنى للأجر (SMIG) بالمغرب ابتداءً من يناير 2026، في سياق يُنتظر أن ينعكس على الرواتب الشهرية وتكاليف الأجور داخل المقاولات.
وحسب الأرقام الواردة في المعطيات المتداولة. يرتفع الحد الأدنى للأجر بالساعة من 17,10 درهم إلى 17,92 درهم. وباحتساب 191 ساعة عمل شهريًا. ينتقل الأجر الأدنى الشهري من 3.266,10 درهم إلى 3.422,72 درهم.
وتتضمن المعطيات نفسها تقديرًا للصافي المؤدى (الأجر “النت”) لينتقل من 3.045,97 درهم إلى 3.192,03 درهم، مع الإشارة إلى أن الصافي يبقى مرتبطًا عمومًا بالاقتطاعات ووضعيات الأجراء (الاقتطاعات الاجتماعية وغيرها).
وبالتوازي مع ذلك، يُرتقب أن تواكب هذه المراجعة زيادة في مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والتأمين الإجباري عن المرض (AMO). سواء في الشق الذي يتحمله الأجير أو الذي تتحمله المقاولة. ما يرفع الكلفة الإجمالية للأجور ويؤثر على ميزانيات الأجور والسيولة.
وفي انتظار التأكيد عبر النصوص التنظيمية الرسمية. يلفت الانتباه إلى أن الأرقام المتداولة تعكس زيادة تقارب 4,8% رغم الإشارة إلى 5%. وهو ما يجعل التحقق من الصيغة النهائية للاحتساب والتطبيق (والتقريب المعتمد) ضروريًا قبل اعتمادها في أنظمة الأداء والتخطيط المالي.
