قبل نهاية سنة 2025، باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية زيارات تدقيق لعدد من المجالس الإقليمية، واضعة ملفات التدبير والصفقات تحت مجهر البحث، في سياق وُصف بأنه جاء متأخراً بسبب الخصاص في عدد المفتشين، لكنه تزامن مع اقتراب انتهاء الولاية وما رافقه من تسريبات لمعطيات اعتُبرت “حساسة” من داخل مصالح تقنية ببعض الولايات والعمالات.
وبحسب معطيات متداولة، تتعلق الشبهات بصفقات لإنجاز مسالك طرقية قروية قيل إنها أُعدّت بشروط “غامضة” اعتُبرت “مفصلة على المقاس”. رغم اعتماد المنصة الرقمية للصفقات. وأفاد مصدر إداري بجهة الرباط–سلا–القنيطرة بأن مسار المشاركة شابه غموض، ما دفع فاعلين برلمانيين إلى الحديث عن تلاعب محتمل في شروط المنافسة.
وتضيف المعطيات ذاتها أن مجلساً إقليمياً يوجد في نهاية ولايته اشترط مشاركة مقاولات من “التصنيف 1” حصراً. ما أقصى المقاولات الصغيرة والمتوسطة. في وقت يشار إلى أن صفقات أشغال المسالك لا تعتمد دائماً هذا المعيار بشكل حصري. كما أُثيرت ملاحظات حول تجميع أشغال موزعة على تراب الإقليم في صفقة واحدة بمدة إنجاز محددة في ثمانية أشهر. إضافة إلى فتح أظرفة العروض قبل استكمال الدراسات التقنية ودون المصادقة على البرنامج خلال دورة رسمية. وهو ما اعتُبر منافياً لمقتضيات الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الإطار القانوني المؤطر للصفقات العمومية.
