أعادت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملف الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه العاملين بقطاع التربية والتكوين إلى واجهة النقاش، عبر سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بشأن ما اعتبرته إخلالاً بمضامين الاتفاق الأصلي الخاص بتسوية الملف.
وأوضحت النائبة أن الاتفاق الذي جاء بعد حوار طويل لم يكن جزئياً، بل نص على تسوية نهائية عبر ثلاث دفعات، تبدأ بـ600 منصب برسم 2024، على أن تُستكمل التسوية خلال 2025 و2026 وفق معايير “منصفة ومتفق عليها”. غير أنها سجّلت، ضمن السؤال، وجود اختلالات منها احتساب الأثرين الإداري والمالي للدفعة الأولى ابتداءً من 2024 بدل 2025. في غياب سند قانوني أو إداري واضح، حسب تعبيرها.
وانتقدت مقداد حصر الدفعة الثانية في 600 منصب فقط ضمن قانون المالية للسنة المقبلة. رغم أن عدد الموظفين الحاملين للدكتوراه يفوق 6000 وفق معطيات تُنسب للوزارة. معتبرة أن ذلك يضعف أفق الحل الشامل. كما نبهت إلى حصر الإعلان عن المناصب في مراكز التكوين دون تعميمه على المديريات الإقليمية والمركزية ومركز الأستاذية. مطالبة بتدابير عملية لاحترام الاتفاق وتنظيم المباراة الاستدراكية للمناصب المتبقية وتسريع التسوية لإنهاء حالة الاحتقان.
