عرض بنك المغرب أبرز خلاصات نشرته الشهرية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2025، حيث بلغت الكتلة النقدية 2011,3 مليار درهم مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 8,3% بعد 7,3% في أكتوبر. ويعكس المسار العام تحسناً في دينامية السيولة وتطورات مرتبطة بالتمويل البنكي ومكونات الأصول والخصوم.
وأوضح البنك أن هذا التطور يعزى، ضمن عوامل أخرى، إلى تسارع نمو صافي مستحقات مؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية إلى 6,3% بعد 0,3%، وإلى تنامي القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 4,2% بعد 3,6%. وفي المقابل، تباطأت وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 19,6% إلى 17,4%.
وعلى مستوى القروض، حافظت القروض الموجهة للأسر على وتيرة نمو شبه مستقرة في حدود 3,4%. كما عكست القروض حسب الغرض الاقتصادي تبايناً بين قروض الاستهلاك وقروض التجهيز والرهن العقاري. وسجلت الديون المتعثرة نمواً بنسبة 5,8% خلال نونبر بعد 3,7% في أكتوبر. ما يجعل متابعة جودة الأصول البنكية نقطة أساسية ضمن قراءة المؤشرات.
