سجل الطلب الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2025 ارتفاعًا بنسبة 7,6% مقارنة بـ5,9% خلال الفترة نفسها من 2024. مؤكداً استمراره كرافعة رئيسية للنمو. وتُظهر المؤشرات أن مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي بلغت 8,3 نقاط، وهو ما يعكس استمرار قوة الاستهلاك والاستثمار رغم تغير الظروف الدولية.
وسجل الاستثمار ارتفاعًا قويًا بنسبة 15%، مساهمًا بـ4,6 نقاط في النمو. وهو رقم يعكس دينامية واضحة في تكوين الرأسمال والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس. كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بـ7,4%، وارتفع استهلاك الأسر بـ3,9%، بما يعزز صورة اقتصاد يتحرك أساسًا من الداخل.
غير أن المبادلات الخارجية ظلت عامل ضغط على النمو، إذ ارتفعت الواردات بوتيرة 15,3% بمساهمة سلبية قوية. بينما تباطأت الصادرات إلى 8,2%، ما نتج عنه رصيد خارجي سلبي في المساهمة الإجمالية. وتضع هذه المعطيات مسألة تقوية تنافسية الصادرات وتخفيف الاعتماد على الواردات ضمن أولويات التوازن الاقتصادي خلال الفصول المقبلة.
