سجل الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث من سنة 2025 نموًا بـ4%. في وقت كان قد حقق 5% خلال الفترة نفسها من 2024. ويُظهر تحليل المكونات أن الفلاحة عادت إلى الارتفاع بعد سنة صعبة، إذ ارتفع النشاط الفلاحي بـ4,7% بعد تراجع حاد في السنة السابقة، ما ساهم في تحسين أداء القطاع الأولي بشكل عام.
لكن الصورة ليست متجانسة داخل القطاع الأولي، إذ تراجع الصيد البحري بنسبة ناقص 24,4% بعد أن كان قد سجل نموًا إيجابيًا في 2024. وهو ما خفف من الأثر الإيجابي لتحسن الفلاحة. أما في القطاع الثانوي. فتباطأت الوتيرة إلى 3,8% نتيجة تراجع دينامية البناء والأشغال العمومية والصناعات الاستخراجية والصناعة التحويلية، مقابل تحسن نسبي في أنشطة الكهرباء والماء والتطهير.
وفي الخدمات، تباطأت القيمة المضافة إلى 4,2% مع تراجع نمو الفنادق والمطاعم والنقل والتخزين والتجارة وعدد من الأنشطة الموجهة للمقاولات. وبالأسعار الجارية ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بـ5,7%. ما يعكس تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 1,7% خلال الفصل نفسه.
