أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني سجل ارتفاعًا ليستقر في 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. مقابل 28,7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2025، أن هذا التطور يعكس تباطؤ وتيرة نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية، الذي بلغ 5 في المائة بدل 6,1 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأبرزت المذكرة أن هذا التحسن جاء أيضًا في سياق ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 14,5 في المائة. مقابل 0,5 في المائة فقط خلال الفصل الثالث من سنة 2024. ونتيجة لذلك، بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 6,2 في المائة، مقابل 8,2 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الموارد المالية الوطنية رغم تباطؤ النمو.
وفي المقابل، سجل إجمالي الاستثمار ارتفاعًا ليصل إلى 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. مقابل 31 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية. وأدى هذا التطور إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، التي انتقلت من 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,9 في المائة. وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
