ساند باحثون في الشؤون المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية خلاصات تقرير رئاسة النيابة العامة (السنة 2024) التي شددت على الحاجة إلى إطار قانوني واضح ينظم التعامل بالعملات المشفرة، خصوصًا ما يتعلق بمسطرة الحجز والمصادرة لفائدة الدولة، في ظل بروز قضايا ذات صلة بالتعامل غير المشروع بهذه الأصول.
وسجل التقرير. وفق المعطيات المتداولة، عرض 17 قضية مرتبطة بالعملات المشفرة بعدد من المحاكم، مع تحذير من توظيفها في تمويل أنشطة إجرامية وإرهابية، إضافة إلى استعمالها في جرائم مثل النصب والابتزاز. ويرى مختصون أن الإشكال لا يقتصر على التجريم، بل يمتد إلى صعوبة التتبع التقني وغياب بنية رسمية لحيازة الأصول المصادرة وإدارتها.
ويؤكد متابعون أن الفجوة بين الواقع التقني والنص القانوني تخلق تضاربًا في التأويل وتحديات في التنفيذ. لأن العملات المشفرة لا تسلك مسارات بنكية تقليدية. لذلك تتجه الدعوات إلى تسريع التقنين. وإدماج الخبرة التقنية في صياغة القانون وتكوين القضاة. مع تعزيز التعاون الدولي. خاصة وأن الأحداث الكبرى وحركية الزوار قد تفتح مجالات جديدة للجريمة الإلكترونية إن لم تُستبق بإطار مضبوط.
