أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، موظفًا سابقًا بقنصلية المغرب بدبي كان موضوع مذكرة بحث دولية، على خلفية تورطه في ملف اختلاسات مالية هزّ القنصلية. وجاء التوقيف مباشرة بعد وصول المعني بالأمر إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. بتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة، قبل اقتياده إلى الرباط وإخضاعه للبحث التمهيدي تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
وكشفت التحريات أن الملف يرتبط باختفاء نحو مليار سنتيم من الحسابات الخاصة بالقنصلية. عبارة عن رسوم واستخلاصات قنصلية جرى تحصيلها على مدى سنوات. وأكدت الأبحاث مواجهة الموقوف بزميله السابق بالقنصلية. الذي أدين قبل أسبوعين بثلاث سنوات حبسا نافذا. بعد اعترافه خلال التحقيقات بأن الموقوف يُعد المتهم الرئيسي في وقائع الاختلاس، التي تمت بطرق تدليسية وفق تقارير التفتيش التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.
واستمع الوكيل العام للملك إلى المتهم صباح السبت. قبل إحالته على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الفساد المالي. التي قررت إيداعه السجن وفتح تحقيق تفصيلي في حالة اعتقال. وتعود فصول القضية إلى ماي الماضي. حين أحالت وزارة الخارجية الملف على النيابة العامة المختصة. وأسفرت الإجراءات عن إدانة أحد المتورطين والحكم عليه بتعويض قدره 450 مليون سنتيم، في انتظار استكمال محاكمة المتهم الرئيسي في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية المرتبطة بالممثليات الدبلوماسية.
