أصدر المحافظ العام للأملاك العقارية مذكرة جديدة تتعلق بتفويت المساكن المقتناة بعد الحصول على إعانة الدولة لدعم السكن. في سياق تعديلات أدخلها قانون المالية لسنة 2026 على المقتضيات المنظمة لهذا الدعم.
وتؤكد المذكرة، وفق المعطيات المتداولة. أن السكن المقتنى في إطار الإعانة لا يمكن تفويته إلا بعد رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة. باعتباره ضمانة لاسترداد الإعانة في حالة إخلال المقتني بالتزام تخصيص السكن كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات.
وشددت على عدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود التفويت المتعلقة بهذه المساكن ما لم ترفق برفع اليد عن الرهن. ويُقدَّم الإجراء باعتباره آلية لتشديد الضوابط ومنع الالتفاف على شروط الدعم العمومي، وضمان توجيه الإعانة للغرض الاجتماعي الذي أُقرت من أجله.
