كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية أن المفتشية العامة للإدارة الترابية كثفت خلال الأشهر الأولى من سنة 2025 مهام المراقبة والتدقيق والتفتيش، في إطار تتبع حكامة التسيير الإداري والمالي بمختلف المصالح التابعة للوزارة والجماعات الترابية.
وبحسب معطيات التقرير، أنجزت المفتشية 50 مهمة مراقبة وتدقيق شملت جوانب إدارية وتقنية ومالية ومحاسباتية. توزعت بين تدقيق للعمليات المالية على مستوى العمالات والأقاليم والجماعات الترابية، وتدقيق للعمليات المنفذة على مستوى الجهات. إلى جانب افتحاص برامج ممولة من مؤسسات دولية.
وسجل التقرير أيضًا إنجاز 18 مهمة مشتركة بتنسيق مع المفتشية العامة للمالية. وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في تدبير المال العام وبرامج التنمية.
