أفاد مركز الأبحاث “BMCE Capital Global Research” بأن البعد الاجتماعي ضمن معايير البيئة والمجتمع والحكامة (ESG) أصبح محورا هيكليا في استراتيجية المقاولات المغربية المدرجة في البورصة، مدفوعا بتغير انتظارات المستثمرين والضغوط التنظيمية وتحولات نماذج الأعمال.
وأوضح المركز أن هذا التطور يتزامن مع استمرار تباين الإفصاح غير المالي داخل بورصة الدار البيضاء، مشيرا إلى تحسن جودة الإفصاحات الاجتماعية خصوصا في قطاعات البنوك والطاقة والبنيات التحتية، حيث تبرز ملفات رأس المال البشري والصحة والسلامة والأثر المجالي كعناوين ضاغطة على الأداء والاستدامة.
ورغم التحسن، اعتبر التقرير أن القيود الهيكلية ما تزال قائمة، مثل صعوبة مقارنة المؤشرات لاختلاف النطاقات والتعريفات. وندرة أهداف اجتماعية قابلة للقياس على المدى المتوسط. وضعف الربط بين مخاطر المناخ والقضايا الاجتماعية (ظروف العمل، ندرة المياه، هشاشة المناطق). وخلص إلى أن الرهان لم يعد نشر المعطيات فقط. بل إثبات الأثر عبر حكامة فعالة ومؤشرات دقيقة.
