عبّرت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عن استنكارها لما وصفته باختلالات تشوب عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرة أن هذه الممارسات تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتؤدي إلى إقصائهم بشكل فعلي، في تعارض واضح مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستورياً.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل تفتقر إلى شروط الولوجيات الرقمية، ما يحول دون استعمالها بشكل مستقل وآمن من طرف فئات واسعة من الأشخاص في وضعية إعاقة. كما سجلت اعتماد مساطر حضورية قائمة على استمارات ورقية داخل المقاطعات، دون توفير ترتيبات تيسيرية معقولة، وهو ما يفرض على المعنيين الاستعانة بالغير لإتمام إجراءاتهم.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذا الوضع يمس بحق الاستقلالية ويطرح إشكالات مرتبطة بحماية وسرية المعطيات الشخصية، في خرق لمقتضيات القانون رقم 09.08، وللالتزامات الدولية للمغرب، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ودعت المنظمة إلى اعتماد إجراءات دامجة وضمان ولوجيات شاملة تمكّن الأشخاص في وضعية إعاقة من ممارسة حقهم في التسجيل والمشاركة السياسية على قدم المساواة.
