أعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق حزمة إجراءات عملية لدعم قطاع إعادة تدوير البلاستيك، في سياق ضغوط متزايدة يواجهها القطاع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ومنافسة الصين ودول آسيوية أخرى.
وتهدف الحزمة إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري. مع إجراءات قصيرة الأجل لمعالجة التحديات العاجلة. على أن تُستكمل لاحقا بتشريعات أوسع ضمن قانون الاقتصاد الدائري المرتقب السنة المقبلة.
ومن أبرز التدابير: وضع معايير موحدة لتحديد متى يُعد البلاستيك المعاد تدويره صالحا لإعادة الاستخدام لتفادي تفتيت الأسواق. وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحديث قواعد المحتوى المعاد تدويره في عبوات المشروبات أحادية الاستخدام بما يفتح فرصا أمام إعادة التدوير الكيميائي. واستحداث رموز جمركية منفصلة للبلاستيك الخام والمعاد تدويره.
