صادق مجلس المستشارين بالإجماع، في قراءة ثانية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمؤسسات للأعمال الاجتماعية داخل منظومة العدالة.
وتهم النصوص: تغيير وتميم قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن جزءا من تعديلات مجلس النواب يدخل في تجويد الصياغة التشريعية. وجزءا آخر في الاستجابة لبعض المطالب. في سياق مواكبة التحولات المؤسساتية المرتبطة باستقلالية السلطة القضائية وإدارة السجون.
