صادق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد انسحاب مكونات من المعارضة من الجلسة التشريعية.
وقالت المعارضة، عبر رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل نور الدين سليك. إنها “تتشبث بالتعديلات” وتطالب بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية وإعادته للجنة المعنية لإعادة قراءته وفق مقتضيات النظام الداخلي.
من جهته، أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد أن النص يشكل محطة لتحديث المشهد الإعلامي. ويهدف إلى تحقيق توازن بين حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة. عبر معالجة فراغات قانونية وإقرار آليات من بينها لجنة إشراف مستقلة لتدبير العملية الانتخابية والانتدابية.
