أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. حكما غيابيا بالسجن 19 سنة في حق الوزير التونسي السابق المنذر الزنايدي. وفق ما أكده مصدر إعلامي رسمي. وذلك على خلفية متابعته بتهم مرتبطة بـ“التحريض على العصيان” عبر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي أن الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي قضى بسجنه 19 عاما من أجل “جرائم ذات صبغة إرهابية”. مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات. كما أشار المصدر إلى أن الزنايدي كان ضمن الأسماء التي رفضت هيئة الانتخابات ملفات ترشيحها للرئاسيات الأخيرة بتاريخ 6 أكتوبر 2024.
وتعود فصول القضية إلى شتنبر 2024. حين أمرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. بمباشرة الأبحاث ضد المعني بالأمر وإدراجه بالتفتيش. على خلفية ما تم رصده من مقاطع اعتُبرت محرضة على العصيان ضد النظام القائم ومؤسسات الدولة ورئيسها. مع ربط الملف بمجموعة تهم من بينها “جرائم ذات صبغة إرهابية” و”التآمر على أمن الدولة” وفق ما ورد في تصريحات قضائية سابقة.
