صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين وبالأغلبية، على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما أحيل من مجلس النواب، وذلك خلال جلسة حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وحظي المشروع بموافقة 6 مستشارين مقابل معارضة 5. فيما بلغ عدد التعديلات المقدمة 139 تعديلا توزعت بين فرق ونقابات ومجموعة من المستشارين. وخلال المناقشة. رفض الوزير تعديلات تروم إدراج ديباجة للنص، معتبرا أن تقنيات الصياغة التشريعية المعتمدة تقتضي إدراج ديباجة عند إحداث النص لأول مرة. مبرزا أن الإطار الدستوري والحقوقي تمت الإشارة إليه ضمن النص الأصلي الجاري إعادة تنظيمه.
وتركز جزء مهم من التعديلات على المادة الخامسة المتعلقة بتركيبة المجلس (19 عضوا موزعين على ثلاث فئات: 7 ممثلين عن الصحفيين المهنيين ينتخبون. 9 ممثلين عن الناشرين تنتدبهم المنظمة المهنية. و3 أعضاء يُعيَّنون لفئة المؤسسات والهيئات). كما طُرحت مقترحات بشأن نمط الاقتراع وإدماج ممثل عن “الهاكا” ضمن فئة المؤسسات والهيئات. ورفع عدد الأعضاء إلى 21 أو 23 عضوا، غير أن الوزير تمسك بالصيغة المعتمدة معتبرا أنها توازن بين التمثيلية والفعالية. كما رفض تعديلات مرتبطة بمسطرة الوساطة والتحكيم الواردة بالباب الثامن. مع التأكيد على أن التحكيم اختياري وخاضع لاتفاق وفق القانون 95.17.
