استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بالرباط. رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. جوهر النفيسي، الذي قدّم التقرير السنوي لهيئة المعلومات المالية برسم سنة 2024. وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه.
وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس الهيئة أبرز منجزات سنة 2024، وفي مقدمتها استكمال ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي. كما تميزت السنة باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الذي ساهم في إعداده مختلف الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والحد من حدتها، مع تعزيز فهم هذه المخاطر لدى الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
وأشار التقرير، وفق ما جرى عرضه. إلى إطلاق خطة عمل استباقية وشاملة استعدادا للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المرتقب أن تخضع لها المملكة ابتداء من نونبر 2026. كما أبرز التدابير الرامية إلى تأهيل الإطار القانوني. عبر إعداد مشاريع قوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية. من بينها مشروع مراجعة شاملة للقانون 43.05 ومشروع قانون يتعلق بالأصول المشفرة. إضافة إلى تسجيل منحى تصاعدي في مؤشرات النشاط التشغيلي للهيئة خلال 2024. سواء بخصوص التصاريح بالاشتباه أو طلبات المعلومات وطنيا ودوليا أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة. إلى جانب جهود التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.
