عقد المكتب الوطني للصيد البحري مجلسه الإداري بالرباط برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، حيث تمت المصادقة على مخطط العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2026، وفق بلاغ لكتابة الدولة.
وقدم البلاغ حصيلة إلى غاية متم نونبر 2025، تفيد بأن الكميات المسوقة داخل الشبكة التي يشرف عليها المكتب بلغت 1,21 مليون طن بقيمة إجمالية ناهزت 10,28 مليار درهم، مسجلة تراجعاً بنسبة 13 بالمائة من حيث الحجم و4 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مع ربط هذا الانخفاض أساساً بتراجع المفرغات، خاصة مبيعات السفن المجهزة بنظام (RSW).
وفي المقابل، أشار المصدر إلى تحسن طفيف في قيمة عمليات البيع الثانية بما يعكس دينامية أسواق الجملة. ويرتكز مخطط 2026 على مشاريع لتحديث البنيات، من بينها تشييد سوق الجيل الجديد بسيدي إفني وتوسعة أسواق بوجدور واللبويردة ولساركة، واستكمال أسواق الجملة للسمك بفاس والناظور، وإحداث وحدات عصرية لإنتاج الثلج، إلى جانب تعميم رقمنة المزاد وتنزيل نظام تصنيف المنتجات السمكية (ETPQ) وتتبع المنتوجات ودعم الصيد الساحلي والتقليدي ومواكبة التعاونيات وتثمين المنتجات المحلية.
