صادق مجلس الحكومة، الخميس 18 دجنبر 2025، على مشروع القانون رقم 61.25 بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمه وزير النقل واللوجستيك.
وبحسب مصطفى بايتاس، يهدف التعديل إلى تمكين الوكالة من الموارد البشرية اللازمة للقيام بمهامها، عبر تغيير مقتضى بالمادة 14 ينص على إمكانية تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة.
ويرمي هذا التعديل، وفق الشروح المقدمة، إلى تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين وضمان استمرارية السير العادي للمرفق العام والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مع تعزيز قدرة الوكالة على تنفيذ اختصاصاتها.
