أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025 بالرباط، أن البنك المركزي يعتزم إطلاق مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم سنة 2026، ضمن انتقال “تدريجي وحذر” نحو نظام صرف أكثر مرونة.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لسنة 2025 لمجلس بنك المغرب، أن المرحلة الأولى من مرونة نظام الصرف المتعلقة بتحريره ستعقبها مرحلة استهداف التضخم، مع اعتبار سنة 2026 سنة اختبار، بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك مركزية شريكة سبق لها اعتماد هذا الإطار للسياسة النقدية.
وأضاف أن التطبيق الفعلي لاستهداف التضخم سيتم تدريجياً ابتداءً من سنة 2027. مؤكداً ضرورة استيعاب الفاعلين الاقتصاديين لتداعيات مرونة الصرف خلال المرحلة الانتقالية. كما أشار إلى أن النصوص الصادرة سنة 2019 كانت تنص على وتيرة اجتماعات تفوق الاجتماعات الفصلية الأربع المعتمدة حالياً. غير أن محدودية توفر المعطيات الإحصائية المحينة بوتيرة أقرب لا تسمح في الوقت الراهن بتجاوز هذا الإطار. مع الإبقاء على إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة.
