اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الاثنين 15 دجنبر 2025 بمجلس النواب، أن الميثاق الجديد للاستثمار يمثل أحد “الإصلاحات الفارقة” التي ميزت التجربة الحكومية الحالية، في سياق جلسة شهرية حول السياسة العامة خصصت لآليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط.
وقال إن الميثاق يندرج ضمن تنفيذ التوجيهات الملكية. ويهدف إلى تشجيع الاستثمار عبر نماذج حديثة للدعم وتوفير بيئة شفافة للمستثمرين، مع تحريك الاقتصاد الترابي واستهداف قطاعات ذات أولوية. معتبرا أن الأداة تعزز أيضا العدالة المجالية والتوازن الترابي في توزيع ثمار الاستثمار.
وأفاد أنه منذ دخول الميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023 عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار تسعة اجتماعات وصادقت على 250 مشروعا بقيمة 414 مليار درهم. بما يتيح خلق 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة. مضيفا أن الحكومة تواكب ذلك بخارطة طريق لإصلاح مناخ الأعمال. وبآليات للشباك الوحيد والإحداث الإلكتروني للمقاولات. مع تسجيل أزيد من 81 ألف مقاولة محدثة إلى متم شتنبر 2025.
