أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً ابتدائياً بالسجن 12 سنة في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في القضية المعروفة بـ“مكتب الضبط”، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي.
وتعود فصول القضية إلى توقيف عبير موسي في أكتوبر 2023. عندما كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية. قبل أن تحال في حالة اعتقال على الدائرة الجنائية بتهم تتعلق بـ“الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة…” وفق المعطيات المتداولة في الملف.
وأشار المصدر إلى أن عبير موسي.التي تتابع في قضايا أخرى. كانت قد طالبت فريق دفاعها بالتوقف عن تمثيلها في المحاكمات والمساطر ذات الصلة. بدعوى عدم اعترافها بشرعية المحاكمات التي تخضع لها. في وقت تثير القضية اهتماماً سياسياً وإعلامياً داخل تونس وخارجها.
