صادق مجلس الحكومة، على حزمة من أحد عشر مشروع مرسوم تقضي بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية على مستوى جميع جهات المملكة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وتشمل هذه النصوص التنظيمية الجهات الإثني عشرة، من الرباط–سلا–القنيطرة إلى مراكش–آسفي والدار البيضاء–سطات، مرورا بفاس–مكناس والشرق وبني ملال–خنيفرة وسوس–ماسة ودرعة–تافيلالت وكلميم–واد نون والعيون–الساقية الحمراء والداخلة–وادي الذهب.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة. مصطفى بايتاس. أن هذه المراسيم، التي تحمل الأرقام من 2.25.1044 إلى 2.25.1054. تهدف إلى تفعيل المقتضيات الواردة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. خاصة ما يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية كأدوات جديدة لتدبير العرض الصحي على المستوى الجهوي. وتحدد هذه المراسيم تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة الاختصاصات في فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد أول مجلس إدارة لكل مجموعة، بما يتيح فترة انتقالية للتحضير الإداري والتقني.
ويعول على هذه البنيات الجهوية في إعادة تنظيم الشبكة الصحية. وتعزيز التكامل بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات. وتحسين تدبير الموارد البشرية والمالية والتجهيزات على المستوى الترابي. كما يشكل دخول المجموعات الصحية الترابية حيز التنفيذ خطوة مركزية في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية الأساسية. عبر ضمان عرض صحي أكثر إنصافا وجودة ونجاعة لفائدة سكان مختلف الجهات. في انسجام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتأهيلها لمواكبة الأوراش الاجتماعية الكبرى.
