شهدت الرباط، التوقيع على ست اتفاقيات شراكة بين وكالة التنمية الفلاحية واتحادات من منظمات غير حكومية وطنية ودولية، بهدف دعم الانتقال الإيكولوجي، ومواكبة الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة في انتقالها نحو ممارسات زراعية إيكولوجية أكثر استدامة. وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار الشق المتعلق بـ”الزراعة الإيكولوجية” من برنامج “إحياء”، الرامي إلى إنعاش المناطق القروية المغربية عبر التشغيل وريادة الأعمال في القطاع الفلاحي وشبه الفلاحي، بتمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويستفيد البرنامج من غلاف مالي قدره 4 ملايين أورو على شكل هبة تمتد لثلاث سنوات، ويستهدف أساسا جهات فاس–مكناس والشرق وسوس–ماسة. ويروم تحويل 8 آلاف هكتار نحو الممارسات الزراعية الإيكولوجية، وتحسين الأداء الاقتصادي لـ2700 استغلالية عائلية، ودعم تسويق المنتجات الفلاحية ذات البعد الإيكولوجي، وتحقيق معدل تبن ملحوظ للتقنيات الصديقة للبيئة من قبل الفلاحين المستفيدين. وتميزت المبادرة باعتماد مقاربة مبتكرة تقوم على طلب مشاريع موجه خصيصا لمواكبة الاستغلاليات الصغيرة، في شراكة وثيقة مع اتحادات جمعوية متجذرة في المجال القروي.
وأكد المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي، أن توقيع دعم الانتقال الإيكولوجي. لا يمثل مجرد خطوة شكلية، بل يجسد رؤية مشتركة وطموحا جماعيا لمواكبة الفلاحين في مسار الانتقال الإيكولوجي. مشيدا بوجاهة المشاريع المختارة وبالأثر المتوقع على المجالات الترابية المستهدفة. وشدد على أهمية إشراك الشباب والنساء القرويات في التكوين والتجريب الميداني. انسجاما مع أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر” التي تضع هذه الفئات في صلب منظومة التنمية الفلاحية. من جانبها. أبرزت ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي. فيرجيني كوستا. التزام الاتحاد بمواكبة المغرب في مسار الفلاحة المستدامة. فيما أشارت المنسقة الوطنية لبرنامج “إحياء”. فاطمة الزهراء الميري. إلى أن البرنامج يقدم إجابات مندمجة لتحديات تدهور التربة وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه. والتي تتفاقم بفعل الهجرة القروية وتراجع اليد العاملة الفلاحية.
