أكد وسيط المملكة، حسن طارق، خلال لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين بالإدارات، أن التاسع من دجنبر يمثل لحظة رمزية تأسيسية لترسيخ فكرة الوساطة المؤسساتية بالمغرب، باعتباره أول احتفاء باليوم الوطني للوساطة الذي أقره جلالة الملك محمد السادس، في التاريخ نفسه الذي شهد إحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة 2001. وأوضح أن هذا الموعد يعكس التأكيد الملكي على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين هيئات الحكامة وباقي المؤسسات العمومية، بما يخدم تقوية دولة الحق والمؤسسات وترسيخ ثقة المواطن في الإدارة.
وأبرز وسيط المملكة أن اللقاء، المنظم تحت شعار “من أجل تعزيز التفاعل المؤسساتي”. يشكل تقليدا لترسيخ التشاور وتطوير قنوات التواصل وضمان استمرارية التتبع بين المؤسسة ومخاطبيها الدائمين في الإدارات، في أفق جعل السنة المقبلة “سنة الوساطة المؤسساتية” عبر برامج وأنشطة إشعاعية وتكوينية متعددة. واعتبر أن “المخاطب الدائم” يمثل حلقة مركزية في هندسة الوساطة المرفقية، وشريكا أساسيا في منظومة الحكامة الجيدة. نظرا لما يضطلع به من مهام في توجيه المصالح الإدارية نحو التقيد بالمسؤولية والفعالية والشفافية واحترام مبادئ العدل والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة. مصطفى بايتاس. أن اعتماد 9 دجنبر يوما وطنيا للوساطة يعزز مكانة هذه الآلية كأداة لتسوية الخلافات وديا والارتقاء بأداء المرافق العمومية. وأشار إلى منشور رئيس الحكومة المتعلق بتعزيز التنسيق مع مؤسسة وسيط المملكة. معتبرا إياه اعترافا بالدور الحيوي للمؤسسة في ترسيخ الوساطة الإدارية. وتميز اللقاء بتقديم مخرجات التقرير السنوي لسنة 2024. الذي قيّم اختلالات المرافق في ضوء تفاعل الوسيط مع الإدارات، وكذا عرض منصة “مخاطب” الرقمية لتبادل المراسلات بين المؤسسة والإدارات. في خطوة تعكس مواكبة التحول الرقمي وتسعى إلى تسريع معالجة التظلمات وتحسين جودة العلاقة بين المواطن والإدارة.
