انعقد بأكادير، الاجتماع الأول للجنة الجهوية لليقظة المكلفة بتدبير وتتبع أحداث الفيضانات على مستوى جهة سوس–ماسة، في إطار تفعيل المقتضيات التطبيقية للقانون 36.15 المتعلق بالماء، لا سيما ما يرتبط بالوقاية من الفيضانات وإدارة أخطارها. ويأتي هذا اللقاء في سياق وطني وإقليمي يفرض تعزيز جاهزية مختلف المتدخلين لمواجهة التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية، عبر الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الفيضانات إلى تبني مقاربة استباقية قائمة على الرصد والتخطيط.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم أبرز المستجدات التي جاء بها الإطار التنظيمي الجديد. ومن بينها الترخيص بإقامة حواجز أو تجهيزات أو غطاء نباتي لتغيير مسار مياه الفيضانات داخل المناطق المصنفة ضمن أطلس المناطق المعرّضة للخطر. وكذا إعداد أطلس خاص بهذه المناطق ومخططات للوقاية من أخطار الفيضانات. كما جرى عرض التقدم المحرز في وضع أنظمة متطورة للرصد والإنذار المبكر وتدبير أخطار الفيضانات. وتعميم لجان لليقظة على المستويين الجهوي والإقليمي لتقييم الوضع الميداني وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
ودعا والي جهة سوس–ماسة. سعيد أمزازي. إلى التفعيل الصارم لمقتضيات المرسوم الخاص بالوقاية من الفيضانات. مع التأكيد على ضرورة عقد الاجتماعات الجهوية والإقليمية للجنة اليقظة وفق التركيبة المحددة قانونا. وضمان انخراط جميع الفاعلين من سلطات عمومية وجماعات ترابية ومصالح لاممركزة. كما شدد على أن حماية الأرواح والممتلكات تتطلب انسجاما تاما مع التوجيهات الملكية الساعية إلى تعزيز أمن المواطنين وصون سلامة المجالات الترابية. عبر اعتماد حلول مندمجة تحافظ في الآن نفسه على الأنظمة البيئية المتضررة وتقلص من كلفة الكوارث الطبيعية على التنمية الجهوية.
