تبرز الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024 صورة مفصلة عن كيفية توزيع خلق الثروة داخل الاقتصاد الوطني، بعد أن بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.596,8 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة مع السنة السابقة. وتعطي هذه المؤشرات فكرة أوضح عن وزن كل قطاع في تشكيل الناتج والدخل والادخار والاستثمار.
وتؤكد المعطيات أن الشركات المالية وغير المالية تحتل موقع المنتج الأول للثروة، بمساهمة تناهز 45,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 14,8 في المائة للإدارات العمومية، و28,4 في المائة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، فيما بلغ صافي الضرائب على الإنتاج والواردات 11,1 في المائة من الناتج، مسجلا تحسنا ملحوظا.
وعلى مستوى الدخل الوطني المتاح، ارتفع الإجمالي بـ7,7 في المائة ليستقر عند 1.709,1 مليار درهم. بفضل تحسن دخل الشركات والأسر والإدارات العمومية بنسب متقاربة. وتبرز هذه البنية المؤسساتية المتداخلة مساهمة القطاع الخاص المنظم والقطاع العمومي والأسر في تحريك عجلة الاقتصاد. سواء عبر خلق القيمة المضافة أو تمويل الادخار والاستثمار.
