تؤكد الحسابات المؤسساتية لسنة 2024 أن الشركات المالية وغير المالية تواصل لعب دور محوري في تحريك الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمتها الأكبر في خلق الثروة وتمويل الادخار والاستثمار. فقد بلغت مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي 45,7 في المائة، لتكرس موقعها كفاعل رئيسي في الدورة الاقتصادية.
كما ساهمت هذه الشر كات المالية بـ60,3 في المائة في الادخار الوطني، وبـ59,2 في المائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، ما يعكس الوزن الذي يضطلع به القطاع الخاص المنظم في تمويل المشاريع الاستثمارية وتوسيع الطاقات الإنتاجية. وفي المقابل. ساهمت الإدارات العمومية بـ14,8 في المائة من الناتج الداخلي و14,7 في المائة من الاستثمار، بينما أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح 28,4 في المائة من الثروة وساهمت بنحو ربع الادخار والاستثمار.
وارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بـ7,7 في المائة ليستقر عند 1.709,1 مليار درهم. مع احتفاظ الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بالنصيب الأكبر من هذا الدخل. ثم الإدارات العمومية. و الشركات المالية وغير المالية. كما تعكس هذه الأرقام توازنا نسبيا في الأدوار بين الفاعلين الاقتصاديين، مع حضور متزايد للقطاع الخاص في تمويل الدينامية الاستثمارية.
