ثمّن المرصد المغربي لحماية المستهلك العمليات الفجائية التي نفذها مجلس المنافسة داخل مقرات خمس شركات تنشط في سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق المرتبطة بها، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس تفعيل الصلاحيات القانونية في مواجهة الممارسات المحتملة المنافية لقواعد المنافسة. وأشار المرصد إلى أن التدخل تم بتفويض من النيابة العامة المختصة. ووفق مساطر التفتيش والحجز المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة، والقانون المنظم لعمل المجلس.
وأشاد المرصد بسرعة تحرك مجلس المنافسة ودقة المساطر المتبعة. مع الحرص على احترام حقوق الدفاع والتواصل مع الرأي العام دون المساس بسرية الأبحاث الجارية. معتبرا أن هذه الإجراءات تساهم في تكريس سيادة القانون وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في قطاع حيوي يؤثر مباشرة على أسعار المنتجات الغذائية الأساسية. ودعا المجلس إلى مواصلة مراقبة القطاعات ذات الوقع المباشر على المستهلك. وتطبيق الصرامة القانونية على كل الممارسات التي تُضعف المنافسة الحرة.
كما حث المرصد الفاعلين الاقتصاديين على الالتزام بقواعد المنافسة الشريفة وتجنب كل ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين. مؤكدا أنه سيظل يقظا في تتبع هذا الملف وغيره من الملفات المرتبطة بالسوق الوطنية. من جانبه. أوضح مجلس المنافسة أن إنجاز عمليات الزيارة والحجز لا يعني ثبوت المخالفات. وأن البت في المسؤولية يبقى من اختصاص الأجهزة التداولية بعد استكمال التحقيقات، في إطار مسطرة تواجهية تحفظ حق الدفاع عن النفس.
