أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان، للمطالبة بحماية مركزية الأجور وصون صفة ووضعية الموظف العمومي في قطاع الصحة، ورفض ما وصفته بـ“التراجعات” المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية وإحداث الوكالات الجديدة. وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع للمكتب الجامعي الوطني، خلص إلى ضرورة التصعيد الميداني للضغط من أجل الاستجابة للمطالب.
وترفع الجامعة شعارات تدعو إلى مراجعة عدد من القوانين المنظمة للقطاع، وعلى رأسها القانونان 22.08 و22.09، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة لمختلف فئات مهنيي الصحة في المستشفيات والمراكز الصحية والوكالات والمؤسسات العمومية ذات الصلة. كما تحذر من أن التغييرات الجارية في نمط تدبير المجموعات الصحية الترابية والوكالات المتخصصة قد تمس بضمانات الوظيفة العمومية، خاصة في ما يتعلق بالأجور والاستقرار المهني.
وتدعو الجامعة مناضلاتها ومناضليها في مختلف الجهات. خصوصا بجهة الرباط-سلا-القنيطرة والمناطق القريبة. إلى المشاركة المكثفة في الوقفة. مع برمجة اجتماع موسع للجنة الإدارية بعد انتهاء الشكل الاحتجاجي لتقييم الوضع واستشراف الخطوات المقبلة. وتشدد على أن تحسين ظروف عمل الأطر الصحية واحترام التزامات الوزارة. خاصة تلك المضمنة في محاضر اتفاق سابقة، يشكلان شرطا أساسيا لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية وضمان خدمات ذات جودة للمواطنين.
